النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: فقه المعاملات المالية المعاصرة**** للدكتور محمد عثمان شبير*** مين يذاكر معي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    223

    Dars فقه المعاملات المالية المعاصرة**** للدكتور محمد عثمان شبير*** مين يذاكر معي

    السلام عليكم ورحمة الله


    اخواني الأحباء
    تعلمون جميعا ان ديننا الحنيف لم يترك شاردة ولا واردة الا وله فيها حكم شرعي
    وباب المعاملات من الكتب الفقهية خير دليل علي هذا ... ولكم وددت كثيرا في دراسة هذا الباب بفروعه المختلفة .. فكثرا ما نحتاج إليها في معاملاتنا وقد نسأل ايضا ممن حولنا عن أشياء تعرض لهم ليس من باب ان الواحد منا علي علم ؟؟ ولكن لأننا علامة علي الدين امام كثير من الناس شئنا أم أبينا

    ولذلك في اثناء بحثي علي الشبكة عما يعينني علي ذلك وجدت هذه الدورة العلمية علي موقع اسلام ويب وهي عن

    فقه المعاملات المالية المعاصرة
    للدكتور محمد عثمان شبير

    فوجدتها فرصة للتعلم السهل والبسيط وودت لو تشاركنا في هذا الأمر من باب التعاون علي البر والتقوي وأيضا لرفع الهمة والتنافس علي امر الآخرة ... رزقنا الله واياكم الصدق والاخلاص

    فمن يشاركني هذا الأمر

    الطريقة كالآتي

    الدورة من اثني عشر محاضرة

    نستمع في كل يوم الي محاضرة ثم نلخص ما جاء فيها من أحكام ونضعها هنا
    وسأحاول وضع رابط لكل محاضرة علي حدة حين يجيء دورها ليكون تحتها ملخصها
    ثم نجمع بعد ذلك تلك الملخصات في ملف واحد ليستفيد به الكل ويمكن نشره هنا او علي الشبكة رجاء ثواب نشر العلم

    فما رأيكم دام فضلكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    223

    افتراضي رد: فقه المعاملات المالية المعاصرة**** للدكتور محمد عثمان شبير*** مين يذاكر معي

    وهذه نبذة عن الشيخ صاحب المحاضرات



    نبذة عن :
    الدكتور / محمد عثمان طاهر شبير
    دكتوراه في الشريعة - فقه مقارن
    معلومات شخصية :
    الاسم الكامل:الأستاذ الدكتور محمد عثمان طاهر اشبير.
    الرتبة الأكاديمية: أستاذ.
    القسم العلمي: الفقه و أصوله.
    الكلية: الشريعة.
    تاريخ الميلاد ومكانه:1949م ،خانيونس.
    الجنسية: أردنية .
    المؤهلات العلمية :
    أعلى درجة علمية: دكتوراه.
    التخصص: فقه مقارن.
    لغة الدراسة: اللغة العربية.
    المؤسسة التي أصدرت الدرجة: جامعة الأزهر، كلية الشريعة و القانون.
    تاريخ الحصول على الدرجة: 26/2/1980م.
    عنوان أطروحة الدكتوراه: الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي.

    عنوان أطروحة الماجستير: جريمة القذف في الفقه الإسلامي.
    الخبرة التدريسية ( ابدأ بالوظيفة الحالية ) :
    أستاذ جامعة قطر 2000م ـــــــــ
    أستاذ الجامعة الأردنية 1990م. 2000م.
    أستاذ مساعد جامعة الكويت 1982م. 1990م.
    أستاذ مساعد جامعة الملك سعود 1980م. 1982م.
    مدرس الكلية العربية- الأردن 1975م. 1978م.
    مدرس وزارة التربية- الأردن 1973م. 1975م.
    العضوية في اللجان و الهيئات العلمية :
    عضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تشرف عليها وزراة الأوقاف الكويتية.
    عضو جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية.
    الخبرات العلمية من أكاديمية و إدارية :
    رئيس قسم التربية الإسلامية بالكلية العربية في الأردن في الفترة ما بين 1975م- 1978م.
    صدور قرار رئيس الجامعة الأردنية بتعييني رئيساً لقسم الفقه و التشريع اعتباراً من 3/9/1994م.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    223

    افتراضي رد: فقه المعاملات المالية المعاصرة**** للدكتور محمد عثمان شبير*** مين يذاكر معي

    السلام عليكم ورحمة الله
    نبدأ علي بركة الله
    الدرس الأول
    رابط التحميل

    http://live.islamweb.net/lecturs/Moh...bair/202776.rm

    ملخص المحاضرة



    تشتمل الدورة علي الآتي1- الحقوق المعنوية والملكية الفكرية مثل براءة الاختراع وحق الاسم التجاري
    2- الخلوات في المساكن والمحلات التجارية
    3- التأمين التجاري والبديل الاسلامي له
    4- مشكلة التضخم وهبوط اسعار العملات المحلية
    5- البطاقات البنكية
    6- الاوراق المالية والتجارية وثل الاسهم والسندات والشيكات والسندات الاذنية ....الخ
    7- المعاملات البنكية مثل الودائع والحولات والمرابحة للآمر بالشراء والايجارة المنتهية بالتمليك والمضاربة المشتركة وأخيرا علاقة المصرف الاسلامي بالمصارف الأخري



    أهداف الدورة1- معرفة حقيقة هذه المعاملات التي تجري في المجتمع وحكمها الشرعي
    2- بيان مقاصد الشريعة في المحافظة علي تصرفات الانسان وعقوده المالية
    3- حرص الاسلام علي تطهير المال كما حرص علي تطهير البدن
    4- التأصيل الشرعي للقضايا المستجدة
    5- تيقن حيوية الفقه الاسلامي وواقعيته في الأخذ بالصيغ الجديدة



    مخرجات التعلم في هذه الدورة1- ان يصير عندنا قدرة علي استخدام المصطلحات الفقهية عند الحديث عن تلك المعاملات
    2- القدرة علي تصوير المسائل المستجدة وادراجها تحت القضايا الفقهية التي استقر عليها الفقهاء ومن ثم نطبق عليها القواعد الفقهية التي ذكرها الشرع كأن تكون المعاملة خالية من الربا أو الجهالة أو الغرر
    3- نعيد النظر في بعض الأحكام التي بنيت في الأصل علي أعراف قد تغيرت ألان



    المصادر والمراجع - معاملات مالية معاصرة ............ د/ علي السالوس
    - معاملات مالية معاصرة ............. د/ محمد رواس قلعجي
    - دراسة شرعية للعقود المستجدة .... د/ محمد الشنقيطي



    بعض المفاهيم الهامة 1- القضايا المستجدة: هي القضايا التي استحدثها الناس وتحتاج لحكم شرعي , مثل ابطاقات البنكية
    2- القضايا التي تغير موجب الحكم عليها _ أي علة الحكم _ نتيجة التطور وتغير الظروف , مثاله مدة حمل المراة كان الفقهاء قديما يعتبرونه الي ثلاث وأربع سنوات , أما الآن فالطب الحديث اثبت انه لا يزيد عن 9 اشهر
    3- القضايا التي تحمل اسما جديدا وفي الأصل حكمها معروف , مثل الخمر تسمي الآن ( مشروبات روحية ) , الربا ( فائدة ) ....الخ
    4- القضايا التي تتكون من عدة صور مركبة ، مثل المرابحة للآمر بالشراء ففيها وعد بالشراء وشراء البنك للسلعة ثم بيعها بالتقسيط د
    5- الاجتهاد: هو بذل الوسع والطاقة في تحصيل الحكم الشرعي لقضية غير منصوص عليها ..... ومن وسائل الاجتهاد , القياس الاستحسان , التخريج , التكييف الفقهي..... وقد يكون الاجتهاد فردي أو جماعي من خلال المجمعات الفقهية والندوات والمؤتمرات
    6- التأصيل : دعم القضايا بحيث يجعل لها أصلا من الكتاب أو السنة , ثم التخريج الفقهي لها وهو نوعان
    أ‌) تخريج الفروع علي ألأصول : وهو استنباط الاحكام من الأصول والقواعد الكلية المنسوبة لإمام المذهب
    ب‌) تخريج الفروع علي الفروع : تخريج مسألة فقهية علي أخري بشرط الاتحاد في العلة
    7- الحكم الشرعي : هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير أو الوضع
    8- الضابط الفقهي: هو حكم كلي ينطبق علي فروع كثيرة في باب واحد من أبواب الفقه مثل الزكاة او الحج
    9- القاعدة الفقهية : هو حكم كلي يتعلق بجميع أبواب الفقه
    10- الغرر: هو ما كان علي خطر الحصول أما ان يحصل واما لا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    223

    افتراضي رد: فقه المعاملات المالية المعاصرة**** للدكتور محمد عثمان شبير*** مين يذاكر معي

    المحاضرة الثانية

    http://audio.islam***.net/audio/down...audioid=202780



    ملخص المحاضرة


    المحاضرة الثانية
    الحقوق المعنوية
    حق التأليف – براءة الاختراع – الاسم التجاري



    الحق لغة : نقيض الباطل ويأتي بمعني الثبات والإحكام والصحة
    الحق اصطلاحاً : اختصاص يقرر به الشرع سلطة او تكليفا
    مثال السلطة .. حق الولي في التصرف علي من هو تحته في الولاية , ومثال التكليف .. كحق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع

    أيضا قد يطلق الحق علي بعض المعاني كالمصالح المعنوية مثل حق الشفعة وهو حق الشريك أو الجار في شراء العقار جبراً عن البائع أو المشتري وبالثمن الذي قام علي المشتري
    الحق في القانون: القدرة علي القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يحميها القانون وينقسم الي



    والآن كلامنا عن الحقوق المعنوية...
    أولا حق التاليف: وينقسم الي قسمين 1 – حق معنوي ان ينسب المؤلف الي مؤلفه وهذا باتفاق المعاصرين
    2 - حق مادي أن ياخذ المؤلف مقبلاً مادياً لنشر الكتاب .... وهذا اختلف فيه المعاصرون

    الرأي الأول قال به الشيخ أحمد حجي الكردي : انه لا يجوز للمؤلف ان يأخذ مقابل مادي لنشر الكتاب والأدلة علي ذلك ما يلي

    1- أن هذا يؤدي الي حبس العلم وهو حرام لقوله تعالي " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (159) البقرة ولقوله صلي الله عليه وسلم : من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (صحيح الجامع 6284 )
    2- أن العلم قربة من القرب ولا يجوزأخذ الأجرة علي القرب والطاعات
    3- يقاس الحق المالي للمؤلف علي حق الشفعة حيث لا يجوز للشفيع ان يتنازل عن حق الشفعة لأنه حق اعتباري لا يعاوض عليه

    الرأي الثاني وهو رأي جماهير العلماء منهم الشيخ مصطفي الزرقا والبوطي أنه جائز للأدلة التالية

    1- ان حق التأليف من المنافع التي يجوز اخذ المال عليها كمنفعة السكني للدار
    2- العرف العام جري علي اعتبار حق التاليف
    3- إذا كان المؤلف مسؤولاً عما يكتبه فلابد أن يجازي علي عمله تحقيقاً لقاعدة الغرم بالغنم
    4- أن هذا من المصالح المعتبرة لانها تشجع علي التأليف ونشر العلم

    الرد علي الرأي الأول
    1- بل هذا يؤدي الي نشر العلم وليس حبسه
    2- أجاز بعض الفقهاء المتاخرين اخذ الأجرة علي بعض القربات مثل الاذان والامامة
    3- هذا قياس مع الفارق لن القصد من حق الشفعة هو دفع الضرر عن الشريك او الجار أما في مسألتنا هذه فلا ضرر

    وعليه
    فتصوير الكتب ونسخ السيديات وما شابه بقصد التجارة فيها وبدون إذن صاحبها حرام
    أما بقصد الاستخدام الشخصي فلا بأس به

    ثانيا براءة الاختراع:
    لما سبق ... يجوز اخذ العوض المالي عنه

    ثالثاً حق الاسم التجاري او العلامة التجارية:
    قال مجمع الفقه الاسلامي أنه يجوز نقل ملكية الاسم او العلامة التجارية بمقابل مادي بشرط انتفاء الغرر



    ---------

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    223

    افتراضي رد: فقه المعاملات المالية المعاصرة**** للدكتور محمد عثمان شبير*** مين يذاكر معي

    ملخص المحاضرة الثالثة


    الخُـــــــــلوَّات


    الخلوات عند الفقهاء القدامي تنقسم لعدة أنواع


    المنفعة التي يمتلكها المعمر للوقف مقابل ما يدفعه كتكاليف للبناء الذي يبنيه

    القول الأول: الجواز لأن العرف جري علي اعتبار ذلك ** وبغيره تضيع كثير من المصالح ***


    فهو عقد بيع منفعة وليس من باب القرض .... وهذا العقد له ضوابط
    ü ان تكون هناك مصلحة حقيقة لجهة الوقف - ان تحدد نسبة المنفعة للطرفين
    ü ان تكون لمدة معلومة - ان يوثق العقد

    وعلي هذا يجوز لرجل يمتلك أرضا ان يذهب للبنك الاسلامي ويقول له ابني الأرض ولك نسبة من الأجرة النصف مثلا لمدة عشر سنوات

    القول الثاني: المنع لأنه قرض جر منفعة فهو ربا كما ذكره ابن عابدين الحنفي ... وقد تم الرد عليه


    ما يدفعه مستأجر العقار مقابل تأبيد الأجرة


    القول الأول : الجواز للأدلة
    ü العرف جري علي أعتباره *** التخريج علي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع
    وهو الراجح ولكن بقيود
    ü عدم تجميد الأجرة وتغييرها حسب أجرة المثل
    ü ان تتحقق مصلحة حقيقية لصاحب العقار
    ü ان يوثق العقد


    القول الثاني: المنع لعدم وجود نص شرعي كما أن فيه حجر علي المالك في ملكه
    ويمكن الرد علي ذلك بأن الأصل في المعاملات الحل ما لم يأت نص محرم ** كما أن المالك حر في تصرفه وله ان يتنازل عن ملكه كما ان هذا العقد قد تم برضاه

    حق المنتفع بالأرض الأميرية في البقاء فيها إذا ما اضاف إليهل بنيان او شجر
    والأرض الأميرية هي المملوكة للدوله وهذا الحق قد أجازه الفقهاء


    الخلو عند الفقهاء المعاصرين:

    هو البدل المالي الذي يقبضه من يده علي العقار مقابل إخلاؤه ورفع يده عنه
    او تنازل المرء عن حقه في البقاء في العقار للمستأجر بعوض مالي

    وله ثلاث صور

    1

    ان يطالب المالك المستأجر

    وهذه الصورة لها عدة اسباب وكلها جائزة
    1- ميزة المحل وشهرته ..... فهذه تدخل تحت حق الإسم التجاري
    2- احتياج المالك للمال لإكمال البناء .. فتقاس علي النوع الأول من الخلوات بنفس الشروط
    3- وجود قوانين وضعية تمنع المالك من اخراج المستأجر فتقاس علي النوع الثاني من الخلوات بشروطه ايضاً

    ان يطالب المستأجر المالك



    وهذه له صور ايضا كله جائزة ما عدا الأخيرة
    1- ميزة المحل وشهرته ..... فهذه تدخل تحت حق الإسم التجاري
    2- ان يكون المستأجر قد استفاد الخلو بطريقة شرعية كان يكون دفع خلوا عند التعاقد فيجوز ان يطالب هو أيا عند الخروج
    3- ان يكون المستأجر لا يزال في مدة العقد فتكون من باب بيع منفعة
    4- استفاد حق البقاء بقانون وضعي جائر فلا يحل لمسلم ان يظلم اخاه وينبغي ان يتعامل بشرع الله عز وجل

    ان يطالب المستأجر المستأجرالجديد



    2


    و هذه صورها كسابقتها جائزة







معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •